به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست روایت‌های فرامرزی با موضوع «انتقال قوانین و هنجارهای اجتماعی از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه» با ارائه دکتر علی برجیان (پژوهشگر حقوق تطبیقی و توسعه) یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ به میزبانی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه با همکاری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی ریاست‌جمهوری برگزار شد.
این ارائه بر اساس رساله دکتری دکتر برجیان بود که به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول ارائه مربوط به روش‌شناسی حقوق تطبیقی است و اینکه چگونه به توسعه کمک می کند و بخش دوم درباره تاریخ حقوق ایران است. غرض از حقوق تطبیقی در واقع مقایسه نرخ پیشرفت حقوقی کشورهای مختلف با یکدیگر است. اشغال سرزمین‌ها باعث تغییر و تحولات اساسی کشورها شد و پس از آن مدرنیزاسیون به این کشورها راه یافت. مدل اول مدل طبیعی بوده که قوانین مسیحی را در پارلمان تصویب می‌کردند.
مدل دوم را انتخابی و آزاد می‌نامند که قوانین به صورت آزادانه به کشورهای دیگر راه پیدا می‌کرد. به نوعی برای صرفه‌جویی در وقت و استفاده از تجربیات تخصصی از این انتقال استقبال شده است. مسافرت و جابجایی حقوقی می‌تواند نهادهای حقوقی، ساختارهای دادرسی یا قواعد و قوانین باشد. این مسافرت از یونان باستان شروع شده ولی اولین رویداد را از کتیبه‌های حمورابی در روم باستان دانسته‌اند. در ایران و در دوره هخامنشیان از قوانین تجارت در مجموعه حمورابی استفاده شده است. این مدلها در طول تاریخ به کامن‌لا و حقوق رومی-ژرمنی (فرانسوی) توسعه یافتند.
اولین بار آلن واتسون پروفسور آمریکایی از حقوق تطبیقی با تأکید بر مشروعیت حقوقی انتقال قوانین از کشورهای توسعه‌یافته به درحال‌توسعه صحبت کرد. مخالفان واتسون دو گونه اند یکی رشنالیست‌ها که وارد کردن عنصر خارجی را مخل انسجام می‌دانند. گونه دوم فرهنگ‌گرایان به سرکردگی پیر لوگراند است. او سه استدلال علیه واتسون می‌آورد.
از جمله مهم‌ترینش این است که: هر بسته قانونی و حقوقی با معرفت‌شناسی و بافتار اجتماعی و فرهنگی مختص خود بوده است که با انتقال به غیر پیش‌زمینه‌ها از بین می رود. واتسون می‌گوید حقوق و قانون مانند فناوری است که می‌تواند به هر جایی فارغ از شرایط اجتماعی و فرهنگی قابلیت انتقال دارد. واتسون معتقد است حقوق‌دان تطبیقی باید بتواند قوانین خارجی را در نظام حقوقی متبوع خودش به بهترین نحو جایابی و شناسایی کند. هرچه سیستم حقوقی واردکننده بتواند گشوده‌تر باشد امکان پیشرفت حقوقی و در نتیجه زمینه توسعه خود را افزایش می‌دهد.
به نظر واتسون الیت‌ها و نخبگان جامعه از قوانین دیگر گرته‌برداری می‌کنند و لزوماً منافع اجتماعی و خیر عمومی را نمی‌بینند بلکه ممکن است منافع خود را در اولویت قرار دهند. به هر ترتیب، واتسون تأثیرگذار بود. از ۱۹۸۶ به بعد نظریات واتسون در سایر کشورها پراکنده شد. قانون‌گذاری در آسیای شرقی و آمریکای جنوبی از لوازم نظریات او بود. با فروپاشی شوروی کشورهای اروپای شرقی که خواستند به سمت غرب بروند متأثر از واتسون بودند.
نظریه انتقادی از دهه ۱۹۹۰ به بعد مطرح شد و به نوعی سنتز واتسون و مخالفان اوست. این نظریه تأکید می‌کند که ادعای واتسون مبنی بر جدایی فرهنگ و حقوق واقع‌گرایانه نیست و نمی‌توان از وابستگی حقوق به فرهنگ چشم‌پوشی کرد، اما از سویی نمی‌توان انتقال تجربیات و قوانین را ممتنع دانست. کوترل و مرکل تحلیل‌های جامعه‌شناسانه روی نظریات واتسون را مطرح کرد. یکی از حقوق‌دانان در ۲۰۱۰ در هجدمین کنفرانس بین‌المللی حقوق تطبیقی سیستم‌های میکس را به عنوان یک نظام مستقل تعریف و معرفی کرد.
باید به اقتضائات تاریخی و فرهنگی یک بوم در انتقال قوانین و قواعد و هنجارهای حقوقی و اجتماعی توجه کرد.
